
الأحمر يرفض طلب الحكومة إيقاف خدمة الرسائل الإخبارية SMS
رفض رئيس مجلس إدارة شركة سبأفون للهاتف النقال في اليمن الشيخ حميد عبدالله بن حسين الأحمر طلب الحكومة الممثلة بوزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، قطع خدمة الرسائل الإخبارية (SMS) لموقعي "بلا قيود وناس برس" الإخباريين المعارضين، مشيرًا إلى أن تلك الرسائل تتم في ظل ما يكفله الدستور اليمني من حرية للرأي وحرية إعلامية، وفي إطار الضوابط القانونية الواردة في القوانين ذات العلاقة.
وقال الشيخ حميد الأحمر، وهو نجل رئيس البرلمان، في رسالته مجيبًا على وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي حصلت إيلاف على نسخة منها، "بالإشارة إلى موضوع خدمة الرسائل الإخبارية القصيرة (SMS) وإلى خطابكم برقم (1182) وتاريخ 9/5/2007 والذي أشرتم فيه إلى مذكرة وزارة الإعلام بتاريخ 7/5/2007، وهي المذكرة التي حصرت بموجبها وزارة الإعلام الحق القانوني والشرعي لتقديم الخدمات الإخبارية عبر الـ SMS على جهتين فقط (بحسب ما ورد في خطابكم) علمًا أنكم لم ترفقوا لنا نسخة من رسالة وزارة الإعلام المذكورة.
فإنني في البداية أؤكد لكم حرص شركتنا الكبير على التقيد بالقوانين اليمنية والإلتزام ببنود ترخيص العمل الصادر من وزارتكم الموقر... كما أرفق لكم بهذا صورة من رسالتنا المؤرخة في 8/5/2007 والموجهة إلى معالي الأخ وزير الاتصالات، ردًا على مذكرته إلينا المؤرخة بـ 29/4/2007، والمتعلقة بالموضوع نفسه، والتي أوضحنا من خلالها إلتزامنا بما ورد فيها وفي محضر الإجتماع المؤرخ في 26/4/2007، وأرفقنا مع خطابنا المراسلات التي تمت بيننا وبين مقدمي الخدمات الإخبارية، والذين أكدوا إلتزامهم بالضوابط والإجراءات القانونية، وتأكدنا من عدم وجود مانع قانوني لتقديمهم مثل هذه الخدمات، والتي تتم في ظل ما يكفله الدستور اليمني من حرية للرأي وحرية إعلامية، وفي إطار الضوابط القانونية الواردة في القوانين ذات العلاقة.
وحيث أن هناك العديد من الجهات المحلية والأجنبية التي تقدم مثل هذه الخدمات عبر شبكتنا والتي تربطنا بها اتفاقيات قانونية واضحة، ونظرًا لعدم إطلاعنا على أي حكم قضائي بأنه ثبت إخلال أي من هذه الجهات بالقانون، ويعطينا الحق بإيقاف خدماتها، عبرنا دون أن نتحمل مسؤولية مخالفة الاتفاقيات الموقعة بيننا وبينهم. وعليه نكون شاكرين لكم لو قمتم بالتخاطب مع وزارة الإعلام وطلب إيضاح المسوغات القانونية التي تبرر طلبهم والتي حددوا وحصروا بموجبها الجهات التي يحق لها قانونيًا تقديم هذه الخدمة، والتي أيضًا تحرم بقية هذه الجهات من هذا الحق. مؤكدًا لكم مرة أخرى، إلتزامنا الكامل بالقانون ليس فقط كشركة استثمارية، وإنما كأفراد مواطنين يمنيين نعي القانون ونعي واجبنا الوطني بالتقيد بنصوصه، ونتشرف بالإسهام الفاعل في أن يكون القانون هو مرجعية الجميع كأحد أهم ضمانات نمو بلدنا الحبيب وازدهاره". وكانت شركة سبأ فون للهاتف النقال قد تلقت العديد من المذكرات تطلب منها إيقاف خدمة بلا قيود موبايل من اللجنة العليا للإنتخابات، وأخرى من وزارة الداخلية، وأخرى من البحث الجنائي، وأخيرًا مذكرتين من الإعلام والاتصالات تلقتها هي وشركة MTN تطلب منهما إيقاف خدمتي بلاقيود موبايل ، وناس موبايل، وفي حين رضخت شركة MTN للضغوط غير القانونية، رفضت سبأ فون ذلك، مؤكدة أنها لن تخل بإلتزاماتها القانونية تجاه الاتفاقات الموقعة مع مزودي الخدمة، مطالبة بأن يكون القانون هو مرجعية الجميع كأحد ضمانات نمو وازدهار بلدها الحبيب.
وكانت مؤسسة الناس للصحافة قد أدانت في بيان لها ما وصفته بالقرار السياسي الذي يقف وراء إيقاف بث خدمة ناس موبايل الإخبارية عبر شركة (MTN) دون الإستناد إلى أي مبرر قانوني يخولها ذلك، معتبرة ذلك القرار مؤشرًا خطرًا عن عقلية شمولية لم تستوعب بعد مقتضيات الدستور والقانون اللذين يكفلان حرية المعلومة ووصولها إلى المتلقي، كما اعتبرته مخالفًا تمامًا لإتفاق الموقع مع الشركة الوسيطة، مدينة ما وصفته بــ"التمييز السياسي" في التعامل مع الجهات المزودة بالخدمة.
ودعت الناس نقابة الصحافيين والفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى إيقاف الرغبة السياسية في العودة إلى نظام الإستبداد والدكتاتورية، مشيرة إلى أنه "في الوقت الذي كنا ننتظر تشجيع تعددية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فإننا نشهد نكوصًا نحو الرأي الواحد والطريق الواحد، وتتقاطع هذه الأنفاس الشمولية مع الضجيج اليومي الذي يعلنه الرئيس علي عبد الله صالح بحق المجتمع في التعبير عن نفسه من خلال التعددية الإعلامية والسياسية".
من جانبها أعلنت نقابة الصحافيين اليمنيين تضامنها مع مؤسسة الناس للصحافة ومنظمة صحفيات بلا قيود ضد حجب خدمتيهما الإخبارية عبر الموبايل على مشتركي شركة الهاتف النقال "MTN" بعد إقدام إدارة الشركة مساء أمس الأول على حجب بثها استجابة لما وصفته بضغوط سياسية من قبل السلطة.
يشار إلى أن شبكة إيلاف الإخبارية أبرمت مؤخرًا اتفاقًا مع شركة سبأفون لتقديم خدمة الأخبار العاجلة عبر الموبايل، وذلك بأن يقوم القارئ بإرسال رمز s1 للأخبار العاجلة ورمز s2 للأخبار السياسية ورمز s3 للأخبار الاقتصادية ورمز s4 للأخبار الرياضية وذلك على الرقم 8087 من أي هاتف نقال داخل اليمن.